وبحسب ما يتم تداوله، فإن هذه الإجراءات قد تشمل تقليص ساعات العمل في بعض القطاعات وإغلاقات جزئية، إلى جانب العودة إلى نظام التعليم والعمل عن بُعد لفترات محددة وذلك في إطار خطة تهدف إلى تخفيف الضغط على مصادر الطاقة والكهرباء، تحسبًا من تأثر إمدادات الطاقة أو ارتفاع كلفها.

ورغم انتشار هذه الأنباء وظهور العديد من المحللين سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات أو في الشارع الأردني إلا أن الحكومة لم تصدر حتى اللحظة أي قرار رسمي أو توضيح مباشر يؤكد أو ينفي هذه التوجهات.

واللافت في الأمر أن معظم ما يتم تداوله من تصريحات يكون من "مصدر مطلع، أو مصدر مسؤول، أو حكومي" دون الكشف عن هويته، ما يطرح كم هائل من التساؤلات حول أسباب غياب التصريحات الرسمية.

بدوره، طالب خبير الطاقة عامر الشوبكي باتخاذ إجراءات تقشفية لضمان استمرار الاقتصاد وتشغيل المؤسسات الحيوية والطبية، داعياً إلى إغلاق المؤسسات التجارية والمولات عند الساعة العاشرة مساءً لتخفيف استهلاك الطاقة، واللجوء إلى التعليم الإلكتروني وتقليل الحركة، إضافة إلى اعتماد العمل المرن للحد من استهلاك الوقود، خاصة مع ارتفاع تكلفة الديزل.

في المقابل، أكد عضو غرفة صناعة عمان موسى الساكت في تصريحات صحفية، أننا لا زلنا في أمان ولسنا أمام هذه الإجراءات حتى هذه اللحظة، إلا أنه لا بد للحكومة من اتخاذ إجراءات تقشفية إذا استمرت الحرب لأشهر أخرى.
فيما أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن الأردن يمتلك مخزونا استراتيجيا آمنا لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي لنحو شهر في حال انقطاع الإمدادات، بالإضافة إلى مخزون من المشتقات النفطية يتراوح بين 30 و60 يوما.

النائب الاسبق د طارق خوري طالب أن نتعامل جميعاً بروح المسؤولية والوعي، وذلك عبر ترشيد استخدام الطاقة بمختلف أشكالها، سواء الغاز أو الكهرباء أو المشتقات النفطية. فالاستخدام المعتدل والواعي لهذه الموارد يساهم في تعزيز جاهزية الدولة والمحافظة على استقرار الإمدادات في مختلف الظروف. المقصود ليس إثارة القلق، بل ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة

متابعون طالبوا في ظل تصاعد الاحداث بأن تبدأ الحكومة بالتفكير جديا باتخاذ قرارات جريئة او اجراءات تقشفية او احترازية بوقف المركبات الحكومية غير الضرورية او اطفاء بعض شبكات انارة الشوارع واو حتى التعليم عن بعد لتوفير الكاز والتدفئة والكهرباء والمواصلات وغير ذلك من قرارات تهدف الى ترشيد الاستهالاك خاصة وان المخزون الاحتياطي لدى الحكومة يكفي لثلاثين يوما فقط

فيما عبر مواطنون عن قلقهم من تضارب المعلومات، مطالبين الحكومة بالخروج بموقف واضح يضع حدًا لحالة الإرباك، سواء بتأكيد وجود إجراءات قادمة أو نفيها بشكل صريح وعدم الإكتفاء بمصادر " قريبة من الحكومة". 

وأكدوا أن وضوح المعلومة في مثل هذه الظروف يعد أمرًا أساسيًا، خاصة مع ارتباطها مباشرة بالمواطنين، في وقت يواجهوا فيه أصلًا ضغوطًا اقتصادية متزايدة.